تعاون حكومي لتعزيز التحول الرقمي في مصر و”اتفاقيات مرتقبة” مع شركات عالمية

بحثت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بمشاركة وزارة المالية، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مرتقبة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، أن الاتفاقيات المقبلة لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية، بل تشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب، ونقل المعرفة في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية مصر كمركز إقليمي للخدمات التكنولوجية.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارتي التخطيط والمالية يمثل نموذجًا للتكامل الحكومي، حيث تعمل الدولة على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم المشروعات القومية وتعزز السيادة الرقمية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي يأتي على رأس أولويات الخطة الاستثمارية، مع التركيز على الاعتماد على البيانات الدقيقة في صياغة السياسات وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.

كما أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، دعم الوزارة لجهود تطوير الخدمات الحكومية، مشددًا على أهمية قطاع الاتصالات في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على المعرفة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما يدعم التنمية المستدامة في مصر.