تنظيم جديد لخبراء التأمين في مصر.. الرقابة المالية: شروط قيد واختبارات إلزامية ومهلة 6 أشهر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 54 لسنة 2026 لتنظيم نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، في إطار استكمال الإطار التشريعي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وتعزيز كفاءة سوق التأمين في مصر.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القواعد الجديدة تستهدف رفع كفاءة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق، من خلال وضع معايير مهنية واضحة لضمان جودة التقارير الفنية التي تعتمد عليها شركات التأمين في تقييم المخاطر وتقدير التعويضات.
ويتضمن القرار إنشاء سجل لقيد الشركات والأفراد العاملين بالنشاط، مع اشتراط توافر الخبرة واجتياز اختبارات مهنية وبرامج تدريبية معتمدة، إلى جانب إلزامهم بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية.
واشترطت الهيئة أن تتخذ الشركات شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مع قصر نشاطها على هذا المجال، لضمان تقديم خدمات فنية متخصصة وفق معايير احترافية.
كما ألزم القرار الخبراء بتقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، ووضع ضوابط سلوكية تشمل النزاهة والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، بما يعزز الثقة في سوق التأمين.
ومنح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع العاملين الحاليين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية تصل إلى الشطب في حال المخالفات الجسيمة.
