انفوجراف|| بالأرقام: «أصول صناديق الاستثمار» تقفز إلى 410 مليارات جنيه بالربع الأول 2026
» كتب: حماده عواد
- 410.6 مليار جنيه صافي أصول صناديق الاستثمار بنهاية مارس 2026
- الأفراد يستحوذون على 74% من وثائق صناديق الاستثمار في مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول تقرير رسمي حول أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري عن الربع الأول من عام 2026، كاشفًا عن تحقيق القطاع معدلات نمو قوية تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها باعتبارها واحدة من أهم الأدوات الاستثمارية في السوق المصرية.
وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بدعم من التوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، إلى جانب تنوع المنتجات الاستثمارية المطروحة بالسوق.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، في مؤشر يعكس نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم مختلف شرائح المستثمرين، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر الماضي، بما يعكس زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع الصناديق الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار بنسبة 74.34%، مقابل 15.98% للأشخاص الاعتبارية من الشركات والمؤسسات، بما يعزز الثقة في صناديق الاستثمار كأوعية مالية آمنة تخضع لرقابة وتنظيم الهيئة.
وعلى مستوى الأداء، تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة الأعلى من حيث قيمة صافي الأصول بنحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة 56.4 مليار جنيه، فيما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا تجاوزت معه قيمة الأصول 10 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 5.1 مليار جنيه بنهاية 2025.
كما حققت بعض فئات الصناديق عوائد استثمارية قوية خلال الربع الأول، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الأداء الإيجابي لصناديق الاستثمار يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرة القطاع المالي غير المصرفي على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتعزيز الشفافية والكفاءة ودعم الابتكار والتكنولوجيا المالية.
