“بريطانيا” تتجه “لتجميد زيادة ضريبة الوقود” مجددًا.. خطوة مرتقبة لتخفيف أعباء المعيشة

■ خاص خدماتي نيو

تتجه الحكومة البريطانية نحو تأجيل زيادة مرتقبة في ضريبة وقود السيارات، كانت مقررة للدخول حيز التنفيذ خلال سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف الحد من الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، وفق ما كشفته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وذكرت الصحيفة، أمس السبت، أن وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز تستعد للإعلان خلال أيام عن تمديد العمل بالتخفيض المؤقت على رسوم الوقود، والذي تم تطبيقه لأول مرة عام 2022 لمواجهة موجة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

وكان من المقرر انتهاء العمل بالتخفيض الحالي في سبتمبر المقبل، الأمر الذي كان سيؤدي إلى زيادة أسعار الوقود بنحو 5 بنسات لكل لتر، إلا أن الحكومة البريطانية تدرس الإبقاء على التخفيض لفترة إضافية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة “تراجع ملف رسوم الوقود”، بينما رفض متحدث باسم وزارة المالية البريطانية التعليق بشكل مباشر، مكتفيًا بالقول إن الوزارة “لا تعلق على التكهنات”.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو 60% منذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير الماضي، ما زاد من المخاوف بشأن انعكاسات ذلك على أسعار الطاقة والنقل داخل المملكة المتحدة.

ويؤكد كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز أن خفض تكاليف المعيشة يمثل أولوية رئيسية للحكومة، خاصة في ظل استطلاعات رأي تشير إلى أن أزمة الأسعار والتضخم تتصدر اهتمامات الناخبين البريطانيين.

ورغم ذلك، تمثل رسوم الوقود أحد أهم مصادر الإيرادات للخزانة البريطانية، بعدما جمعت الحكومة نحو 24 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية الماضية، ما يضع صناع القرار أمام معادلة صعبة بين دعم المواطنين والحفاظ على الإيرادات العامة.

ويرى مراقبون أن أي قرار بتمديد التخفيض الضريبي على الوقود قد يمنح الحكومة دفعة سياسية وشعبية، لكنه في المقابل قد يزيد من الضغوط على الموازنة العامة، خاصة مع استمرار التقلبات في أسواق النفط والطاقة العالمية.