» تقرير خدماتي نيو
سجّل ملف توريد القمح المحلي في مصر أرقامًا لافتة خلال الموسم الحالي، في مشهد يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الكميات الموردة من المزارعين إلى صوامع الدولة تجاوزت حتى السابع عشر من مايو الجاري حاجز 3.2 مليون طن، لتبلغ نسبة الإنجاز 64% من إجمالي المستهدف، في ظل عمليات توريد مستمرة ومنتظمة لا تزال في تصاعد.
طفرة في المساحات المزروعة
على صعيد الإنتاج، شهد الموسم الحالي توسعًا غير مسبوق في رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، إذ بلغت المساحة الإجمالية 3.7 مليون فدان، مسجّلةً ارتفاعًا ملحوظًا بواقع 600 ألف فدان مقارنةً بالموسم الماضي، وهو ما يُعدّ الأعلى في تاريخ زراعة القمح المصري.
مستهدف طموح بمنظومة دعم متكاملة
تستهدف الدولة استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم، وتسير عمليات التوريد بخطى متسارعة نحو تحقيق هذا الرقم. ولتحقيق هذا الهدف، أقرّت الحكومة حزمة من الحوافز المالية والإجرائية، أبرزها رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان عائد اقتصادي مُجزٍ يُشجّع المزارعين على توريد محاصيلهم للدولة بدلًا من قنوات التسويق الأخرى.
- شبكة استلام على مستوى الجمهورية
تجاوبًا مع الزيادة الكبيرة في كميات المحصول، وفّرت الحكومة 400 نقطة تجميع واستلام موزّعة استراتيجيًا على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تقليص المسافات على المزارعين وتيسير عمليات التوريد وتفادي أي اختناقات لوجستية.
- صرف فوري للمستحقات المالية
في خطوة تُعزّز ثقة المزارع بالمنظومة الحكومية، أعلنت وزارة الزراعة الالتزام بصرف كافة المستحقات المالية للمزارعين في أقصى مدة 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول، في إجراء يُسهم في تحسين السيولة المالية للمزارع وتعزيز استمرارية عمليات التوريد.
