إعفاء “ماكينات الـATM” من الضريبة العقارية.. خطوة لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي
■ كتب: محمود زكريا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ، أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي (ATM) من الضريبة العقارية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي ودعم خطط التحول الرقمي، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المصرفية الحديثة والوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ماكينات الصرف الآلي أصبحت أحد الركائز الأساسية للعمل المصرفي الحديث، نظرًا لدورها في إتاحة الخدمات البنكية للعملاء على مدار 24 ساعة يوميًا، دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية للبنوك.
وأوضح ، أن خدمات ماكينات الصرف الآلي لم تعد تقتصر على عمليات السحب والإيداع فقط، بل تشمل أيضًا الاستعلام عن الرصيد، واستخراج كشوف الحسابات المختصرة، وسداد الفواتير، وتحويل الأموال، وتغيير العملات، وهو ما يعزز الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات المالية اليومية.
وأشار عبد الغني ، إلى أن مصر عرفت ماكينات الصرف الآلي منذ عام 1931، بعد تصنيع أول ماكينة خصيصًا لبنك مصر في لندن بجهود رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب، لافتًا إلى أن عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر ارتفع إلى نحو 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأضاف ، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سبق أن أصدرت فتوى بخضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية باعتبارها جزءًا من العقار أو تركيبات عقارية تدر دخلًا، في حال تركيبها على واجهات العقارات مقابل مقابل مادي.
وأوضح ، أن اتحاد بنوك مصر طالب بعدم إخضاع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية باعتبارها منقولات يمكن فكها ونقلها بسهولة، مؤكدًا أن فرض الضريبة قد يؤثر سلبًا على خطط التوسع في نشر ماكينات الـATM ودعم الخدمات المصرفية الرقمية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية وزارة المالية إلى تضمين إعفاء ماكينات الصرف الآلي ضمن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
