» كتب: محمود زكريا
- وزير الكهرباء يتابع أكبر مشروعات للطاقة الشمسية والرياح وتخزين الكهرباء بتمويل بالجنيه المصري
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الممولة بالجنيه المصري، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع مسؤولي شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية “جهاز تحيا مصر”، لمتابعة تطورات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة في عدد من المحافظات والمناطق الاستراتيجية.
ويأتي الاجتماع في إطار خطة الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ورفع مساهمتها إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بما يدعم جهود التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واستعرض اللقاء مستجدات تنفيذ مشروعات بقدرات إجمالية تبلغ 7470 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات/ساعة، والمقرر تنفيذها في مناطق خليج السويس، ورأس شقير، والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادي، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط.
كما ناقش الاجتماع الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال عامي 2027 و2028، مع التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة، لما تمثله من عنصر رئيسي في دعم استقرار الشبكة وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت ، أن الوزارة تواصل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وأنظمة التخزين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح ، أن التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة يهدف إلى دعم استقرار الشبكة القومية، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، وتعزيز العائد الاقتصادي من مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
ومن المتوقع ، أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يعتمد بصورة أكبر على مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.
