هل “تفقد البورصة المصرية” صفة السوق الناشئة؟ “خبراء”: المؤشرات الاقتصادية والطروحات الحكومية تدعم الاستمرار

■ تقرير خدماتي نيو 

أكد خبراء ومحللون بأسواق المال أن فرص خفض تصنيف البورصة المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة بحلول عام 2027 لا تزال محدودة، مستندين إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار سوق الصرف، وتنامي جهود تطوير السوق وزيادة الطروحات الحكومية.

وكانت مؤسسة S&P Dow Jones قد اقترحت ضمن مراجعتها السنوية لعام 2026 إعادة تصنيف السوق المصرية إلى فئة الأسواق المبتدئة، مشيرة إلى تحديات مرتبطة بسهولة وصول المستثمرين الأجانب وبعض معايير النفاذ إلى السوق.

وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، استمرار التواصل مع المؤسسة الدولية لعرض التطورات التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في البيئة التنظيمية والتشريعية، وزيادة أحجام التداول، وتنامي أعداد المستثمرين الجدد، إلى جانب خطط مستمرة لإطلاق أدوات مالية جديدة وتعزيز تنافسية السوق.

وأوضح إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، أن أوضاع المستثمرين الأجانب أصبحت أكثر استقراراً بعد معالجة أزمة العملة، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تعكس المبررات التي استند إليها مقترح خفض التصنيف.

من جانبه، أشار إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم، إلى أن المقترح سبق طرحه في عام 2011 دون أن يتم تنفيذه، معتبراً أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية، خاصة الطروحات المرتقبة مثل بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة، يمثل عاملاً داعماً للحفاظ على التصنيف الحالي.

بدورها، أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن الفترة المتبقية حتى عام 2027 تمنح السوق فرصة كافية لاستيفاء المتطلبات المطلوبة، مشيرة إلى أن تعزيز السيولة وجذب شركات جديدة ورفع القيمة السوقية سيظل من أهم العوامل الداعمة لمكانة البورصة المصرية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.