شراكة مصرية فرنسية لتمويل مشروعات البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص
كتبت: آيه عبدالخالق
على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً ثنائياً مع السيد “جلال خيمجي”، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بروباركو» – ذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة الفرنسية للتنمية – لبحث تعزيز برامج التنمية الاقتصادية في مصر.
تناول اللقاء سبل التنسيق المشترك لتنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، والتي تُنفذ بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. وتستهدف هذه الآلية تقليل مخاطر تمويل المشروعات، وزيادة تدفقات التمويل بالعملة المحلية، مستفيدة من الخبرات الواسعة لمؤسسة “بروباركو”.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبقها الدولة المصرية بهدف:
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان الانضباط المالي.
حوكمة الاستثمارات العامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
دفع مستويات الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي لتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أشاد الجانب الفرنسي بجهود مصر؛ حيث تُعد الدولة المصرية إحدى أهم وجهات عمليات “بروباركو” في أفريقيا بحجم التزامات تمويلية يصل إلى نحو 500 مليون يورو. وتأتي مصر كشريك محوري في مجالات التحول الأخضر، الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، والتصنيع المستدام، بما يدعم رؤية مصر في خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.
