“صندوق النقد الدولي” يبدأ «المراجعة السابعة» لمصر.. تمهيدًا لصرف شريحة جديدة

» خاص خدماتي نيو

بدأ صندوق النقد الدولي أعمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في خطوة تمهيدية لصرف شريحة تمويل جديدة لصالح مصر، ضمن برنامج التعاون القائم بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

وبدأت بعثة الصندوق اجتماعاتها الرسمية خلال الأسبوع الجاري، في زيارة تستمر لمدة أسبوعين، لمتابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج والإجراءات المرتبطة بالسياسات المالية والنقدية والإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وتأتي هذه المراجعة بعد إعلان الصندوق في مارس الماضي أن المراجعة السابعة ستُجرى خلال صيف 2026، تمهيدًا لصرف نحو 1.65 مليار دولار، من بينها 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وكانت مصر قد حصلت خلال فبراير الماضي على تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار عقب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ضمن اتفاق التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل آخر ضمن برنامج المرونة والاستدامة، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.

ويُنظر إلى المراجعة السابعة باعتبارها محطة مهمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات تستهدف خفض معدلات التضخم، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز معدلات النمو المستدام.