» كتب: محمود زكريا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، المنتظر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، تتضمن ثلاث حوافز رئيسية تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، بما يسهم في تعزيز السيولة وزيادة استقرار سوق المال وتحفيز الطروحات الجديدة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن البورصة تمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما تقوم به من دور محوري في توفير التمويل اللازم للشركات عبر طرح الأسهم والسندات، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، فضلًا عن كونها مؤشرًا مباشرًا على أداء القطاعات الاقتصادية واتجاهات الاستثمار.
وأوضح ، أن الحزمة الجديدة تتضمن إجراءات تشريعية وتنفيذية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مشيرًا إلى أن أبرز التيسيرات الخاصة بسوق المال تشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي جرى تأجيل تطبيقها عدة مرات خلال السنوات الماضية بسبب تأثيرها السلبي على السيولة واتجاه بعض المستثمرين إلى بدائل ادخارية أخرى مثل الذهب والعملة الأجنبية.
وأضاف ، أن الضريبة تم استبدالها بضريبة دمغة نسبية على التداولات، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتنشيط حركة التداول داخل السوق، رغم استمرار بعض التحفظات من المستثمرين بشأن تطبيقها في حالتي الربح والخسارة.
وأشار ، إلى أن الحوافز الجديدة تتضمن أيضًا منح مزايا ضريبية للشركات حديثة القيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إمكانية مد هذه الحوافز لفترة إضافية حال تحقيق معدلات نمو حقيقية وزيادة الاستثمارات والتوسع التشغيلي.
ودعا عبد الغني ، إلى وضع آليات واضحة لتحديد تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب تقديم حوافز دائمة للشركات المقيدة بالبورصة، بما يعزز مستويات الإفصاح والحوكمة ويرفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي.
