» كتب: محمود زكريا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وزيادة معدلات التدفقات السياحية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ، أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، من خلال تحسين تجربة السائح وتطوير الخدمات المقدمة بالمطارات والمقاصد السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار مدبولي ، إلى أهمية التعامل مع التحديات العالمية الحالية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على قطاعي الطيران والسياحة، بما يضمن الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة ودعم قدرة السوق المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، نتائج دراسة أعدتها الوزارة حول تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، متضمنة عددًا من المقترحات الخاصة بتقديم حوافز لشركات الطيران بهدف الحفاظ على معدلات التشغيل وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
كما استعرض سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مؤشرات حركة الطيران خلال شهري مارس وأبريل 2026، مؤكدًا استمرار الحفاظ على معدلات التشغيل، مع طرح عدد من المقترحات لدعم شركات الطيران وضمان استمرار تدفق الرحلات السياحية إلى السوق المصرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والطيران المدني لمراجعة الحوافز المقترحة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يسهم في دعم قطاع السياحة وزيادة الإيرادات الدولارية وتعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.
