مدبولي يشهد تسوية تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه
كتبت: آيه عبدالخالق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإغلاق ملف التشابكات المالية التاريخية التي تعود لثمانينيات القرن الماضي بين بنك الاستثمار القومي وعدة جهات حكومية، بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
وتقضي الاتفاقية الأولى، التي وقعها أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، بتسوية مديونيات شركات مياه الشرب والصرف الصحي البالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، مما يعزز انضباطها المالي واستدامة خدماتها.
بينما شملت الاتفاقية الثانية، الموقعة من وزراء المالية والتخطيط علاء الدين فاروق وزير الزراعة، تسوية مديونيات هيئة التعمير والتنمية الزراعية البالغة 133.5 مليار جنيه حتى ديسمبر 2025، ومديونيات الهيئة الزراعية المصرية البالغة 306 ملايين جنيه حتى مارس 2025، لدفع مسارات التنمية والاكتفاء الذاتي.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الجهود لحل المشكلات التاريخية بين الجهات الحكومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. ووصف وزير المالية الخطوة بأنها انطلاقة قوية للإصلاح الهيكلي والاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتطوير الهياكل التمويلية.
من جانبه، شدد وزير التخطيط على أن هذه التسويات تمثل تطورًا محوريًا يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعيد تمكين بنك الاستثمار القومي من أداء دوره التنموي في قطاعات الأمن القومي كالزراعة والمياه، فيما أشارت وزيرة الإسكان إلى أن الاتفاق يضمن استدامة جودة الخدمات، وأوضح وزير الزراعة أنه يدعم معدلات الإنتاج والتصنيع الزراعي.
