وزير العدل يفتتح مؤتمراً دولياً لمكافحة الجريمة السيبرانية
كتب: محمود زكريا
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، المؤتمر الدولي حول “مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة”، الذي تنظمه الوزارة على مدار يومين بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس أوروبا، والجامعة البريطانية، وبحضور رفيع المستوى لوزراء وقضاة وسفراء دوليين.
وأكد وزير العدل أن مواجهة الجريمة الرقمية مسؤولية عالمية مشتركة، محذراً من استغلال الذكاء الاصطناعي في الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والنساء. واستعرض الوزير المرجعيات القانونية الدولية وصولاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة بهانوي، مشيراً إلى الطفرة الرقمية بمصر وتأسيس “المركز المصري الإفريقي لمكافحة الجريمة السيبرانية” بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبها، كشفت آن شو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أن اقتصاد الجريمة الإلكترونية تخطى 10 تريليونات دولار سنوياً، ليصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي نتيجة التهاون في تأمين تقنيات الذكاء الاصطناعي. واستعرض سفير فيتنام، نغوين نام دوونغ، إطلاق بلاده لأول نموذج تحقيق مشترك عالمي بالتعاون مع الأمم المتحدة في أبريل 2026.
وأوضحت السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية، أن المخرجات تبرز ريادة مصر في صياغة الاتفاقية الأممية منذ 2021 لحماية السيادة الوطنية والدول النامية. ودعت ميرنا بو حبيب، نائب الممثل الإقليمي للأمم المتحدة، لتحديث الإجراءات القضائية لسرعة تبادل الأدلة الإلكترونية والعملات المشفرة، بينما أعلنت أشلينج كيلي، رئيسة قسم الجريمة السيبرانية بمجلس أوروبا، عن إصدار دراسة تشمل 25 دولة حول تقنيات الردع السيبراني.
واختتم الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، بالإشادة بدور وزارة العدل في إدارة المفاوضات والانتقال نحو حوكمة الفضاء الرقمي، حيث يشهد المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني وأسواق الشبكة المظلمة.
