كتب: محمود زكريا
شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس خلفالوزراء توقيع حزمة من اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء محطات مستقلة لتخزين الكهرباء بتقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، في خطوة تدعم استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة.
أعلنت مجلس الوزراء المصري توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات من القطاع الخاص، بحضور محمود عصمت، وذلك لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة وتخزين الكهرباء.
وتضمنت الاتفاقيات مشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، تنفذه شركة “شقير لطاقة الرياح” عبر تحالف يضم أوراسكوم للإنشاء وإنجي وتويوتا.
كما شملت الاتفاقيات مشروعًا آخر لشراء الطاقة من نفس المشروع بقدرة 900 ميجاوات، إضافة إلى مشروعات طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات في نجع حمادي، ومشروعات أخرى بقدرات 320 و400 ميجاوات في العوينات، بجانب محطة تخزين طاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة.
وأكد وزير الكهرباء أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وصولًا إلى 65% بحلول 2040، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استقرار الشبكة القومية، مع دعم دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
