تبحث مع EBRD دعم استقرار الاقتصاد المصري
■ كتب: محمود زكريا
بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بـالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل دعم استقرار الاقتصاد في مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون لدعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تبني سياسات استباقية ورؤية شاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز جاهزية الاقتصاد عبر تطوير أدوات التنبؤ المبكر وتطبيق سياسات مرنة تدعم سرعة الاستجابة للأزمات، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح أن مرونة الاقتصاد المصري، إلى جانب التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، أسهما في امتصاص الصدمات وتحقيق قدر من الاستقرار النسبي، رغم الضغوط العالمية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأزمات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق إطار متكامل يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع متابعة تطورات التضخم وأسواق الطاقة، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار، فضلًا عن توسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
من جانبه، أكد ديفيس أهمية استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين العالمية، مشددًا على ضرورة دمج الجهود التنموية ضمن عملية تطوير مؤسسي شاملة تتسق مع الاستراتيجيات الوطنية، وتعزز كفاءة تخصيص الموارد.
كما أشار إلى أهمية إعادة توجيه التمويل التنموي نحو القطاعات ذات الأولوية، مع التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
