» كتب: محمود زكريا
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، احتفالية نظمتها النيابة العامة بمقر مكتب النائب العام، لتسلم سبائك فضية ووثائق أراضٍ تم إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وأكدت الوزيرة ، أن هذا الحدث يعكس إنجازًا وطنيًا بارزًا في ملف استرداد أصول الدولة، مشيرة إلى نجاح جهود النيابة العامة في استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بإجمالي مساحة نحو 232 ألف متر مربع، وبقيمة تُقدّر بحوالي 2.2 مليار جنيه، بما يعزز إعادة توظيف هذه الأصول في مشروعات التنمية.
وأوضحت ، أن الوزارة تحركت فور التنسيق مع النيابة العامة لتفعيل الإجراءات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم لضمان سرعة ودقة التنفيذ، والحفاظ على الأراضي المستردة لحين إعادة طرحها وفق خطط الدولة.
وشددت على أن ما تحقق يعكس نموذجًا متقدمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وقدرتها على تحويل التحديات المتراكمة إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الاستثمار والتنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة انتهجت مسارًا يعتمد على الحوكمة والإدارة الرشيدة للأصول، ما أسهم في تحويل المضبوطات إلى موارد اقتصادية فعالة، حيث تم تسليم أكثر من 1.2 طن من السبائك الفضية لوزارة المالية، بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي.
وأشار ، إلى تحقيق تقدم ملموس في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التخزين وإنهاء التكدسات، بما أدى إلى إخلاء مواقع متعددة أبرزها منطقة 15 مايو، تمهيدًا لإعادة استغلالها اقتصاديًا.
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعظيم موارد الدولة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز كفاءة إدارة المال العام.
