» كتب: حماده عواد
في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها، وآليات متابعة وتقييم أدائهم داخل الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة.
ويهدف القرار إلى تنظيم تمثيل الدولة في مجالس إدارات الشركات والجمعيات العامة، سواء من خلال وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات العامة أو الشركات التابعة للدولة، مع تقسيم ممثلي الدولة إلى فئتين: الفئة (أ) وتشمل غير التنفيذيين وممثلي الجمعيات العامة، والفئة (ب) وتشمل المناصب التنفيذية مثل الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين.
وحدد القرار مجموعة من المعايير الصارمة لاختيار ممثلي الفئة (أ)، أبرزها الحصول على مؤهل جامعي مناسب، ويفضل الدراسات العليا في مجالات الاستثمار أو إدارة الأعمال، إلى جانب امتلاك خبرة مهنية ومعرفة قانونية ومالية، والقدرة على تحليل القوائم المالية وفهم مبادئ الحوكمة وتجنب تعارض المصالح.
أما الفئة (ب)، فتشمل القيادات التنفيذية، حيث يشترط امتلاك خبرات تشغيلية واستراتيجية واسعة، وسجل مهني قوي، إضافة إلى مهارات القيادة والتواصل، والإلمام بالتقنيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مع تقديم رؤية تطويرية قابلة للتنفيذ.
كما نص القرار على أن يكون اختيار الممثلين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع اعتماد آلية إعلان وترشح ومفاضلة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى متابعة دورية للأداء عبر مؤشرات تقييم سنوية، تُستخدم في قرارات التجديد أو إنهاء العضوية أو إعادة التعيين.
وأكد القرار الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وتنوع الخبرات داخل مجالس الإدارات، مع إخطار الجهات المختصة بنتائج التعيين والتقييم بشكل دوري، بما يعزز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة ويدعم مستهدفات الحوكمة الاقتصادية.
